بـــــــيان
حول" الأزمة" بين نقابة التعليم الثانوي و سلطة الإشراف
ضرورة هذا البيان
إن الدوافع الأساسية لهذا البيان تتلخص فيما يلي:
1. كتابة بيان، و توزيعه و قراءته وتعليقه و نقده سلبا أو إيجابا بالمؤسسات التربوية وبدور الاتحاد، يعتبر من ضمن ممارسة الحق النقابي الذي تقول نقابة القطاع أنه من المطالب الأساسية و تطالب بإقحامه ضمن القانون الأساسي.
2. إبراز المعطيات الموضوعية التي أحاطت" بالأزمة" بين النقابة و سلطة الإشراف في بداية السنة الدراسية 2006 /2007 .
موضوع الأزمة:
· وزارة التربية لم تسلم قائمة الشغورات.
وهذا ما جاء على لسان الكاتب العام للنقابة العامة بجريدة الشعب ليوم 9/11/2006 "الإمتناع عن تقديم الشغورات التى أنجزت وفقها الحركة".
· ما الهدف من أن تتسلم النقابة قائمة الشغورات؟ يقول الكاتب العام بنفس المصدر"مراقبة مدى التوافق بين المراكز المعلنة والنقل التي تحصل عليها أصحابها".
ملاحظات: في السنوات السابقة هل كان تسليم قائمة الشغورات موضوع الأزمة يحقق الغرض الذي أشار له؟
الإجابة: لا. حيث يقول الكاتب العام: "حتى يتسنى وقف نزيف النقل التي تتم بعد الحركة بصفة غير قانونية يعرفها القاصي والداني ويتضرر منها مئات الأساتذة وتنتفع بها جهات معلومة لها مصلحة في خلق سوق للنقل."
كم هي رائعة هذه الكلمات من حيث الاعتراف بأن النقابة رغم أنها كانت تتسلم قائمة الشغورات لكن الضرر يتعرض له المئات.
إذن أين تكمن المشكلة؟
دون لف ودوران، النقابة فقدت حصتها من هذا السوق الذي أشار له فاندلعت الأزمة. فبعلم القاصي والداني كذلك و على مرأى ومسمع من الجميع تفتح النقابات في جميع الولايات بورصة للنقل وتقوم منافسات محمومة بين بعض المنخرطين لتقديم الولاء للفوز بنقلة. فإن كانت النقابة تقول إن الهدف من تشريكها هو السهر على تطبيق المقاييس الموضوعية في حركة النقل فما الداعي لهذه الأسواق؟ و لتكون الصورة واضحة: لنفترض أن المدرس فلان تتوفر لديه جميع المقاييس الموضوعية للنقلة، لماذا تصبح نقلته موضوعا للمن واعتزازا للنقابة بهذا الإنجاز و خاصة إذا كانت تعتنق مبدأ الدفاع عن كل المنخرطين دون تصنيف؟ و لنفترض الآن أن فلانا لا تتوفر فيه الشروط لماذا تبيع النقابة وهما بنقلته ولكسب الثقة تطالبه بتوفير بعض الوثائق؟
نعتقد أن المسألة بسيطة للغاية فإذا ما أرادت النقابة فعلا الشفافية و عدم تضليل المنخرطين والكف عن بيع الأوهام فبإمكانها معالجة المسألة بآلية بسيطة تمكنها من غلق سوق النقل وهذه الآلية تتمثل في الإعلان بمعلقات ومداخلات في المؤسسات التربوية تعلن فيه أنها ستلتزم باحترام المقاييس الموضوعية والدفاع عنها وبذلك يكون المنخرطون قد اقتنعوا بضرورة إقلاعهم عن ممارسات "الولاء مقابل الحصول على حق" فمثل هذه الأشياء يجب أن تكون محل إدانة. ووضع حد لذلك يكمن في إقناع المطالبين للنقابات بالتدخل لنقلتهم بالكف عن هذا السلوك. لكن المصيبة لدينا أن الناطقين باسم النقابة هم المنشطون لهذا السلوك ويستمدون من هذه السلوكيات (تو اندبرلك نقلة، منحة لولدك، جدول باهي) شرعيتهم. فاعتبارا لأن كل مطلب نقلة لا يقع فيه النظر إلا إذا مر على المسالك الإدارية، ما السر إذن أن يطالب منخرط بتقديم مطلب النقلة للنقابة التي تقر بأنه لا ينظر إلا في المطالب التي مرت عبر السلك الإداري؟ ما السر أن لا تكشف النقابة العامة عن المقاييس الموضوعية (إن وجدت) لتوزيع المنح على أبناء المدرسين في العلن وتعليقها بجميع دور الإتحاد؟
إن المشاهد التي وقعت ملاحظتها بعديد الولايات تعطي إجابة عن بعض ما سبق من أسئلة. حيث أنه بعد الإعلان عن استعادة النقابة حصتها في "سوق النقل" دب الأمل باستعادة بعث نفوذها ببيع الأوهام.
من أجل الديمقراطية النقابية
حول" الأزمة" بين نقابة التعليم الثانوي و سلطة الإشراف
ضرورة هذا البيان
إن الدوافع الأساسية لهذا البيان تتلخص فيما يلي:
1. كتابة بيان، و توزيعه و قراءته وتعليقه و نقده سلبا أو إيجابا بالمؤسسات التربوية وبدور الاتحاد، يعتبر من ضمن ممارسة الحق النقابي الذي تقول نقابة القطاع أنه من المطالب الأساسية و تطالب بإقحامه ضمن القانون الأساسي.
2. إبراز المعطيات الموضوعية التي أحاطت" بالأزمة" بين النقابة و سلطة الإشراف في بداية السنة الدراسية 2006 /2007 .
موضوع الأزمة:
· وزارة التربية لم تسلم قائمة الشغورات.
وهذا ما جاء على لسان الكاتب العام للنقابة العامة بجريدة الشعب ليوم 9/11/2006 "الإمتناع عن تقديم الشغورات التى أنجزت وفقها الحركة".
· ما الهدف من أن تتسلم النقابة قائمة الشغورات؟ يقول الكاتب العام بنفس المصدر"مراقبة مدى التوافق بين المراكز المعلنة والنقل التي تحصل عليها أصحابها".
ملاحظات: في السنوات السابقة هل كان تسليم قائمة الشغورات موضوع الأزمة يحقق الغرض الذي أشار له؟
الإجابة: لا. حيث يقول الكاتب العام: "حتى يتسنى وقف نزيف النقل التي تتم بعد الحركة بصفة غير قانونية يعرفها القاصي والداني ويتضرر منها مئات الأساتذة وتنتفع بها جهات معلومة لها مصلحة في خلق سوق للنقل."
كم هي رائعة هذه الكلمات من حيث الاعتراف بأن النقابة رغم أنها كانت تتسلم قائمة الشغورات لكن الضرر يتعرض له المئات.
إذن أين تكمن المشكلة؟
دون لف ودوران، النقابة فقدت حصتها من هذا السوق الذي أشار له فاندلعت الأزمة. فبعلم القاصي والداني كذلك و على مرأى ومسمع من الجميع تفتح النقابات في جميع الولايات بورصة للنقل وتقوم منافسات محمومة بين بعض المنخرطين لتقديم الولاء للفوز بنقلة. فإن كانت النقابة تقول إن الهدف من تشريكها هو السهر على تطبيق المقاييس الموضوعية في حركة النقل فما الداعي لهذه الأسواق؟ و لتكون الصورة واضحة: لنفترض أن المدرس فلان تتوفر لديه جميع المقاييس الموضوعية للنقلة، لماذا تصبح نقلته موضوعا للمن واعتزازا للنقابة بهذا الإنجاز و خاصة إذا كانت تعتنق مبدأ الدفاع عن كل المنخرطين دون تصنيف؟ و لنفترض الآن أن فلانا لا تتوفر فيه الشروط لماذا تبيع النقابة وهما بنقلته ولكسب الثقة تطالبه بتوفير بعض الوثائق؟
نعتقد أن المسألة بسيطة للغاية فإذا ما أرادت النقابة فعلا الشفافية و عدم تضليل المنخرطين والكف عن بيع الأوهام فبإمكانها معالجة المسألة بآلية بسيطة تمكنها من غلق سوق النقل وهذه الآلية تتمثل في الإعلان بمعلقات ومداخلات في المؤسسات التربوية تعلن فيه أنها ستلتزم باحترام المقاييس الموضوعية والدفاع عنها وبذلك يكون المنخرطون قد اقتنعوا بضرورة إقلاعهم عن ممارسات "الولاء مقابل الحصول على حق" فمثل هذه الأشياء يجب أن تكون محل إدانة. ووضع حد لذلك يكمن في إقناع المطالبين للنقابات بالتدخل لنقلتهم بالكف عن هذا السلوك. لكن المصيبة لدينا أن الناطقين باسم النقابة هم المنشطون لهذا السلوك ويستمدون من هذه السلوكيات (تو اندبرلك نقلة، منحة لولدك، جدول باهي) شرعيتهم. فاعتبارا لأن كل مطلب نقلة لا يقع فيه النظر إلا إذا مر على المسالك الإدارية، ما السر إذن أن يطالب منخرط بتقديم مطلب النقلة للنقابة التي تقر بأنه لا ينظر إلا في المطالب التي مرت عبر السلك الإداري؟ ما السر أن لا تكشف النقابة العامة عن المقاييس الموضوعية (إن وجدت) لتوزيع المنح على أبناء المدرسين في العلن وتعليقها بجميع دور الإتحاد؟
إن المشاهد التي وقعت ملاحظتها بعديد الولايات تعطي إجابة عن بعض ما سبق من أسئلة. حيث أنه بعد الإعلان عن استعادة النقابة حصتها في "سوق النقل" دب الأمل باستعادة بعث نفوذها ببيع الأوهام.
من أجل الديمقراطية النقابية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire